توقف صادرات محصولات پتروشیمی

طبق اطلاعات دریافتی از چند مقام آگاه، طی مکاتبات اعلام شده؛ در کنار توقف صادرات محصولات پتروشیمی؛ صادرات مواد نیمه‌ساخته همچون کامپاند، با توجه به شرایط ویژه فعلی کشور، ممنوع شود. این ممنوعیت با هدف کنترل بازار داخلی و جلوگیری از کمبود عرضه اتخاذ شده است. گفتنی است روز گذشته نیز در نامه ای جداگانه صادرات کلیه مواد اولیه پتروشیمی ممنوع شد بنابراین، صادرات هرگونه مواد اولیه و کامپاند با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

همزمان، کنترل‌های جدی بر انبارها و مبادی بارگیری از چند روز گذشته در سطح کشور آغاز شده بطوریکه کلیه انبارها تحت نظارت شدید هستند تا از هرگونه تخلیه غیرقانونی، احتکار و اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

از دیگر اقدامات مورد انتظار، به عنوان گام نخست تصمیم وزارت صمت برای امکان‌پذیر شدن واردات مواد پتروشیمی از محل ارز حاصل از صادرات (به استثنای کد تعرفه های کامپاند) است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر جدیدی برای تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی باز کند هرچند که از نظر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هنوز کافی به نظر نمی رسد.

یک مقام آگاه اعلام کرد که این اقدامات در راستای اجرای مصوبه اخیر شعام(شورای عالی امنیت ملی) صورت گرفته است. شایان ذکر است برای مدیریت بهتر شرایط ویژه کشور، اختیار تنظیم بازار کالا و تغییر رویه‌ها به وزارت صمت واگذار شده و اقدامات اجرایی این وزارتخانه رسماً آغاز شده است.نکته قابل توجه این است که با توجه به ورود شعام تمام ساختارهای پیشین در صورت نیاز به تغییرات و لغو به گذشت زمان جهت تصویب و ابلاغ نیاز ندارد.

ضمن آنکه شنیده ها حاکی از آن است که انبارهایی که به دلیل احتکار پلمپ می شوند موجودی شان براساس نرخ مصوب در اختیار کارخانه های بزرگ و فعال قرار می گیرند.

طی روزهای اخیر، قیمت مواد پتروشیمی در بازار داخلی با افزایش هیجانی روبه‌رو شده و در برخی موارد حتی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی گزارش شده است؛ موضوعی که نگرانی تولیدکنندگان و صنایع مصرف‌کننده را افزایش داده است و در عین حال نیازمند دقت خریداران در خرید مواد اولیه و دوری از هیجان های کاذب است.

مجموع این تصمیمات می‌تواند نشانه‌ای از تلاش قابل توجه دستگاه‌های دولتی برای کنترل بازار، مهار قیمت‌های غیرمنطقی و رفع مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع باشد.